جلوگیری از کار کردن زن(منع اشتغال زوجه)

با توجه به احکام مذکور باید افزود که اختیار زن و شوهر تنها ناظر به مشاغلی نیست که انان بعد از ازدواج انتخاب میکنند. بلکه شامل تمام شغل هایی است که پیش از ان آغاز شده است نیز میشودزیرا گاهی وجود یا عدم وجود منافات شغل با مصالح خانوادگی را بعد از شروع زندگی مشترک درمی یابند و از سوی دیگر این حق قانونی تنها حق مرد و زن نیست که بتوانند با اعلام رضایت ،ان را ساقط نمایند بلکه وجود این حق و اعمال ان به منظور حفظ بنیان خانواده و نگاهداری و تربیت فرزندان است که با نظم عمومی مرتبط میباشد و اعمال ان در شمارتکالیف وموقعیت های زوجین،بالاخص شوهر در اداره خانواده است. قول دیگری در این رابطه وجود دارد که این احکام را تنها درخصوص مشاغل زوجین که درهنگام انعقاد عقد نکاح به ان اشتغال داشته اند جاری میداند.

ارکان دعوی

الف) احراز رابطه زوجیت متداعین به موجب عقد نکاح : که با توجه به اجباری بودن ثبت عقد نکاح معمولا به وسیله سند نکاحیه معلوم و یا با حکم قطعی دادگاه مبنی بر اثبات زوجیت احراز میگردد.

ب)اثبات منافی بودن شغل با مصالح خانوادگی وحیثیت مرد یا زن از سوی مدعی: البته برای تشخیص واثبات آن قاعده ثابتی وجود ندارد بلکه اخلاق عمومی ،وضعیت خاص هر خانواده،رسوم اجتماعی و تفکیک کارهای اجتماعی بین زن و مرد طبق قوانین و عرف و طبیعت مشاغل خارجی در تشخیص ان موثر خواهد بود.

مراحل دادرسی

1)    دادگاه بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی درصورتی که تحقیق یا اقدام دیگری جهت تشخیص موضوع و حکم ضرورت نداشته باشد طبق محتویات پرونده مبادرت به انشای رای مینماید و الا در جهت احراز صحت و سقم ادعای خواهان مبنی بر منافات شغل همسر خود با مصالح خانوادگی که با صدور قرار تحقیق محلی  پرونده مقید به وقت دیگری جهت اجرای ان شده و به خواهان ابلاغ میشود تا وسیله اجرای قرار را مهیا نماید.

2)    در صورت عدم تهیه وسیله اجرای قرار و عدم امکان انشای رای بدون اجرای ان ، قرار ابطال دادخواست صادر میشود و در صورت اماده بودن وسیله اجرای قرار موضوع و مفاد قرار به طرفین و عضو مجری تفهیم و قرار صادره اجرا میگردد.

3)    داداگاه در صورت اعاده صورت جلسه به نحو صحیح و کامل،مبادرت به انشای رای مینماید.

«بنا به مراتب فوق رسیدگی به این دعوی نیازمند یک تا دو جلسه رسیدگی است .»